تحقيق محمد خالد:
«الاستخدام العادل» سياسة جديدة تبنتها الشركات الرئيسية لتوفير خدمات الإنترنت في الكويت وتهدف إلى الحد من نسبة التحميل عن طريق تحديد سعة معينة له يواجه المستخدم الذي يتخطاها صعوبات تتمثل في تخفيض سرعة الإنترنت.
القرارالصادر من شركات الإنترنت اثار استياء قاعدة عريضة من مستخدمي الخدمة داخل الكويت واعلنت مدونات كويتية وصل عددها حتى الآن إلى 160 مدونة القيام بحملة ضد قرار وصفوه بالجائر وتشهد الحملة تضامنا نيابيا وقانونيا أما الناشطون المهتمون بالقضية فقالوا انهم سيقومون بعدة اجراءات قانونية وحقوقية تجاه قرار الشركات الذي وصفوه بالمخالف للقانون وطالبوها بالتراجع عن قرار الاستخدام المحدود باعتباره ظالما لمستخدم الإنترنت كما طالبوا الجهات المسؤولة والرقابية بالوقوف مع مصلحة المواطن وحمايته ضد ما اعتبروه قرارات انفرادية ليس لها سند قانوني.
وقد حاز موضوع «الاستخدام العادل للإنترنت» نسبة كبيرة من اهتمام المغردين على تويتر والمدونات حيث قارنوا بين مستوى الخدمة في الكويت ونظيرتها في دول الخليج من حيث الجودة والأسعار مطالبين بتحسين مستوى الخدمة واعادة النظر في قيمة الرسوم المحصلة عليها.

أصحاب المدونات باحوا لـ «الوطن» بشكاواهم مطالبيها بنقل أصواتهم للمسؤولين اذ يقول عبدالله الجلاوي «صاحب مدونة الجلاوي» ان «مستخدمي الإنترنت في الكويت فوجئوا بالقرار الصادر من قبل الشركات المتعلق بالاستخدام المحدود للإنترنت، وللتعبير عن عدم رضانا على القرار فقد انشأنا نحن المدونين حملة ضد القرار المتعسف الذي يهضم حقوق جميع مستخدمي الإنترنت غير الراضين بهذا في عصر ثورة الإنترنت، فنحن مع تطلعاتهم لتطوير الخدمة، والكويت لا تقل عن حال بعض الدول التي تسعى للتطور».
وتحدث الجلاوي عن الاثار الفنية التي يشعر بها المستخدم ضاربا مثالا بمن يستخدم الإنترنت من خلال خدمة «الواي فاي» بأكثر من جهاز فسوف يشعر بضعف الاتصال والاستخدام المحدود لها.

عودة للخلف
وتابع «في زمن التطور والتقدم نحن هنا في الكويت نرجع إلى الخلف في هذا المجال الحيوي حيث انه شريان الحياة الجديد» الإنترنت منتقدة مستوى الخدمة المقدمة من قبل الشركات وارتفاع سعرها واشار إلى ان سياسة الاستخدام العادل زادت الاوضاع سوءا حيث ان الإنترنت أصبح محدود الاستخدام في اليوم ولفت إلى ان تبرير الشركات لقرارها ان بعض المستخدمين أساؤوا الاستخدام بتجوازهم للتحميل يعد ظالماً لتحميل الكل خطأ يقوم به بعض المستخدمين وزاد حجم المشكلة كما يراها» لو ان عائلة مشتركة بسرعة 1 ميغا..التحميل المسموح لهم الآن 1.7 غيغا في اليوم أي لو ان احد أفراد العائلة قام بمشاهدة 10 مقاطع عالية الجودة في «يوتيوب» وقام بتحميل لعبتين على «الايفون» ستهوي بهم سرعة الإنترنت ولن يتمكنوا من التحميل أو الاستخدام الا في اليوم التالي لأنهم تجاوزوا الحد المسموح به كما ان أسعار الإنترنت في الكويت تعادل أضعاف أسعار الإنترنت في دول الخليج وطالب وزير المواصلات بالتدخل الفوري لحل هذه الأزمة والعودة إلى النظام القديم وتخفيض الأسعار.

من جهته، أوضح صاحب مدونة هورنت ان المؤيدين للحملة قاموا بنقلها إلى «تويتر» وأصبح المؤيدون في ازدياد بعد ايصال الفكرة وتوضيح حجم المشكلة لجميع المغردين في «تويتر».

ردة فعل
ويرى صاحب مدونة بو وضحة ان الحملة التي تقوم بها المدونات ردة فعل على قرار الشركات وزاد: اننا لم نجد أي دعم لنا من صاحب القرار لكي ينصفنا.
ويتابع بو وضحة ان القوانين في صفنا ولا نعرف متي ستطبق والشركات تملك القدرات المالية ولم نشاهد خطوط الألياف إلى الآن في بيوتنا، ندفع أموالا طائلة على خدمات بدائية لا تقارن بالدول المحيطة بنا اصبحنا نحس أننا نحن من يحتاج الشركات وليس العكس، قرارات تعسفية تتخذ تجاهنا ولانجد اي رادع لهذي القرارات.

أما مسؤول صاحب مدونة «لوكويت» محمد الحجيلان فيعبر عن وجهة نظره بالقول «الشركات تستخدم ما يسمى بنظام الاستخدام العادل وهو في حقيقة الامر ظالم لتغطية عجزها عن تقديم خدمة متساوية لجميع المشتركين لانها تقدم الخدمة لعدد اكبر من طاقتها» تدور الفلوس وتغطي الموضوع بهذا النظام الظالم، وفوق هذا بسعر غال، مبيناً أنه ليس من حق الشركات تقييد الاستخدام.
ويتابع الحجيلان «الوضع في الكويت غير مريح، ففي الوقت الذي توجد فيه أربع شركات مزودة لخدمة الإنترنت مما يفترض ان يكون هناك منافسة في العروض والخدمات والأسعار، نجد أنهم قد اتفقوا على توحيد «أسعارهم العالية» و«خدماتهم المتواضعة» مع تقديم خدمة اقل للمستخدم وطالب بوقفة جادة لكل مستخدمي الإنترنت تجاه تلك الاوضاع مشيرا إلى ان الحملة جاءت للقيام بدور كان يفترض ان تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة المواصلات، باعتبارها المسؤولة عن حماية المستهلك.

مسؤولية المواصلات
وبدوره أعرب صاحب مدونة فرانكوم عن اعتقادة بان المسؤولية مشتركة بين الشركات ووزارة المواصلات فيما وصل اليه مستوى خدمات الإنترنت داخل الكويت باعتبارها المراقب والمشرع فهي سمحت للشركات ان تتلاعب بالأسعار على حد تعبيره قبل فترة ومن ثم جاءت قضية تحديد الاستخدام مشيرا إلى ان قرار الشركة تم في الخفاء بعيدا عن وسائل الاعلام حيث لا يوجد اي اعلان رسمي من الشركات في الصحف معربا عن اعتقادة بان هناك العديد من المستخدمين لايعلمون بأي شيء عن هذا القانون الجديد.
وانتقد تبريرات الشركات ان عملية تحديد الاستخدام كانت عبارة عن ردة فعل طبيعية لقيام بعض من المستخدمين للاساءة إلى الاستخدام عبر تنزيل الافلام الكثيرة ومن ثم بيعها لاحقا بشكل غير قانوني وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى معرفة الشركات لهؤلاء الاشخاص من خلال رقم الـ IP، وأضاف الامر: الثاني هو ربط المشكلة بكل المستخدمين دون محاسبة المسيئين للخدمة، وتساءل ما ذنب المستخدم العادي الذي يتشارك الإنترنت بصورته الطبيعية مع الاهل والاصدقاء؟ ولفت إلى ان المستهلك العام للإنترنت يحتاج الى مساحات كبيرة، فهناك تحديثات لاجهزة الكمبيوتر المنزلي واللابتوب بالاضافة إلى الهواتف النقالة واجهزة العاب الفيديو ولو قمنا بجمع كمية الداتا التي يحتاجها كل جهاز من هذه الاجهزة لمستهلك عادي مع قانون الحدود الجديد فهذا يعني ان عملية التنزيل من الإنترنت للترقية ستحتاج أياما وربما أشهر! واوضح صاحب مدونة فرانكوم ان حملة المدونين والمغردين على الإنترنت جاءت بسبب هذه القيود الجديدة خاصة مع أصحاب العقود القديمة التي لايجب عليها الدخول في هذا النمط الجديد لانه يعتبر مخالفة صريحة لكل بنود العقود المبرمة بالاضافة إلى ان المشكلة التي تدعي الشركات ماهي الا خطط قديمة فقد دفع المشتركون العديد من الاموال (مئات الدنانير) خلال معرض انفو كونيكت ولو عرف المشتركون بهذه النيّات من قبل لما اشتركوا بعقود سنوية من البداية.
واوضح ان الحملة ستستمر إلى ان تعود القوانين القديمة ويتم تخفيض الأسعار أسوة بما يحصل عليه المستهلك الخليجي والاجنبي أيضا.

ليست في مصلحة الشركات
ومن جهته اعتبر صاحب مدونة فيصل ان «السياسة الجديدة التي تتخذها الشركات ليست من صالحها فهي وجدت حتى تخدم المجتمع وهو ما خالفته بقانون الاستخدام العادل مع ان المشترك والشركة اتفقتا في عقد بأن السعة مفتوحة، كذلك تم محاسبة الشعب الكويتي كاملاً بسبب بعض المقرصنين الذين ينتهكون حقوق الملكية بتحميل الأفلام وبيعها وهنا يبدأ عمل البلدية لمحاربة هذه الفئة التي تستخدم الاستخدام السيئ وتضر الشعب كاملاً وجميعهم من الوافدين من يقوم ببيع الأشرطة على الأرصفة مشيرا إلى ان الجدول الجديد الذي طرحته الشركات الذي يبين ان المستفيد سيأخذ %25 من الإنترنت الممنوح له في السنة بعد تطبيق سياسة الاستخدام العادل وهذا جداً مؤلم للمستخدمين فضلا عن ان الأسعار المرتفعة ستضر بالمستخدمين ففي البيت الواحد لا يخلو من 4 أجهزة على الاقل وهذه الأجهزة تحتاج انترنت وتحديثات وسياسة الاستخدام العادل ستضر بالجميع في المنزل ولا يمكن للأسرة الواحدة ان تدفع أسعارا باهظة لخدمة محدودة فيأخذ أقلها وقال ان خبراء علم النفس أكدوا ان سياسة الاستخدام العادل تؤدي لضغط عصبي على المستخدم لاجباره على العشوائية في اختيار السعة والسرعة للإنترنت.

ويقول صاحب مدونة كويت فن «نحن نسمع عن وصول السرعات إلى 1 جيجا لكل ثانية في اليابان وهنا نسمع بتحديد كمية البيانات، انا الآن احاول تصور ما كان يدور في عقل الشخص صاحب الفكرة، الواضح ان المسألة سببها توصيل اكبر عدد من الأجهزة في اشتراك واحد وهذا ازعج الشركات لانها تريد بالبيت الواحد اكثر من اشتراك، مع الاسف الشديد المفترض اننا في عام 2011 عام الانفتاح التام على البيانات ونقل المعلومات حول العالم لكن عندنا يتم تحديد البيانات بحجج واهية وبدون اي سبب مقنع!
فإذا كانت شركات الإنترنت غير قادره على استيعاب هذا الكم الهائل من المستخدمين لماذا لا تنسحب من تقديم الخدمة وتغلق مكاتبها وفروعها.
وتابع «أنا ادفع مقابل خدمة وسرعة وسعة معينة ويجب على الشركة تقديمها لي بالشكل المطلوب والمثالي معربا عن انتقاده لرد احدى الشركات ان جميع الشركات مجبرة على تخفيض السرعة، وان الأسعار رفعت من الناقلين الدوليين»!!

مستشهدا بدول خليجية جارة رفعت سرعات الإنترنت وقوة الخدمة لديها بأسعار رمزية وتابع متسائلا هل الناقلون الدوليون مستقصدون شركات الكويت فقط؟، أتمنى من وزارة المواصلات فتح المجال لشركات جديدة حتى تكون المنافسة في صالح العميل والمستهلك.

جريدة الوطن

تاريخ 11-7-2011

.
.

شكراُ لجميع من ساهم في دعم الحمله بتصاريحهم

وأعتذر لمن لم يتم نشر تصاريحهم في هذا الشأن في الجريده